نبود قانون «کپی‌رایت» هر روز میزان تیراژ آثار موسیقایی را کاهش و از آن طرف میزان استفاده‌ی رایگان از آنها را افزایش داده است. با وجود آن‌که قانون کپی‌رایت سال‌ها قبل در ایران تصویب شده، اما این قانون همیشه با مسائلی روبه‌رو بوده و پیشرفت تکنولوژی نیز مساله را حادتر کرده است.
در این میان هفته‌ی گذشته، کمیسیون فرهنگی مجلس مواد 63 و 64 لایحه حمایت از مالکیت فکری را با رأی اکثریت اعضا تصویب کرد.
کپی رایت چیست؟
«کپی‌رایت» یا «حق تکثیر» مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثرِ اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر است.
تاریخچه کپی رایت
اولین اساس‌نامه حق تکثیر یا کپی رایت در سال ۱۷۰۹ نوشته شده است. در ابتدا حق تکثیر تنها شامل تکثیر کتاب‌ها می‌شد. با گذر زمان محدودیت‌های دیگر از قبیل ترجمه و آثار اشتقاقی به آن اضافه شد. تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می‌شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد. در این کشور مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.
ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد، ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقت‌نامه تریپس نپیوسته است. در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.
در این میان هفته‌ی گذشته، کمیسیون فرهنگی مجلس مواد 63 و 64 لایحه حمایت از مالکیت فکری را با رأی اکثریت اعضا تصویب کرد. در ماده‌ی 63 آمده است: «چنان‌چه حامل شنیداری که برای مقاصد تجاری منتشر شده است یا نسخه تکثیر چنین حاملی به طور مستقیم در پخش رادیو - تلویزیونی یا سایر روش‌های ارسال عمومی به‌کار رود یا برای عموم به اجرا درآید، استفاده‌کننده باید اجرت عادلانهای به تولیدکننده حامل شنیداری بپردازد.»
در این ماده‌ی قانونی آمده است: «حق اجرت عادلانه از تاریخ انتشار تا پایان دهمین سال کامل پس از سال انتشار آن است.»
در ماده‌ی 64 نیز آمده است: «در اجرای ماده قبل، آن دسته از حامل‌های شنیداری که محتوای آنها با استفاده از دستگاه‌های باسیم یا بیسیم به گونهای در دسترس عموم قرار گیرد که افراد بتوانند در هر مکان یا زمانی که خود انتخاب می‌کنند به آن دسترسی داشته باشند، چنین تلقی می‌شود که حامل‌های شنیداری مذکور برای مقاصد تجاری منتشر شده‌اند.»
این اقدام را می‌توان اقدامی مثبت برای اهالی موسیقی تلقی کرد؛ هر چند که نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که گاه خودِ اهالی موسیقی، تقاضایی جدی برای اجرای این قانون ندارند.
منبع:موسیقی ما
